اگر بخواهیم پیشینه قانونی شدن حجاب در کشور را مورد بررسی قراردهیم، تنها لازم است که بازه زمانی سال ۱۳۵۷تاکنون را پیگیری کنیم.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی حجاب و عفاف در ایران که توسط اندیشکده افرا تهیه و تدوین شده است به بررسی سیر تصویب قوانین حجاب و عفاف در ایران می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: در این قسمت سعی شده تا قوانینی که به طور خاص، حجاب و عفاف را موضوع قرارداده‌اند، آورده شود. ابتدا به چگونگی قانونی شدن حجاب و عفاف پرداخته می‌شود، لذا اگر بخواهیم پیشینه قانونی شدن حجاب در کشور را مورد بررسی قراردهیم، تنها لازم است که بازه زمانی سال ۱۳۵۷تاکنون را پیگیری کنیم.
پیش از تصویب قانون
در ابتدای انقلاب اینگونه نبود که بلافاصله بعد از وقوع انقلاب آثار کشف حجاب رضاخان در ایران از بین برود. بلکه در ابتدای انقلاب هنوز قانون عفاف و حجاب مطرح نشده بود و علیرغم اینکه ارزش های جامعه عوض شده است و حجاب به یک ارزش تبدیل شده است اما افراد وابسته به برخی از گروهک ها که احساس می کردند در انقلاب شکسته خورده اند سعی داشتند با خود نمایی در جامعه از فراموشی خود جلوگیری کنند و پوشش دادن شکست خود را در بی حجابی زنان دیدند به همین علت به اعضای زن خود گفتند تا در جوامع بدون حجاب حضور پیدا کنند. به این ترتیب در ابتدای انقلاب عده ای از زنان مورد سوء استفاده برخی از گروه های قرار گرفتند و عفت خود را از دست دادند.
حضور زنان بی حجاب در مجامع عمومی و ادارات و سازمان ها باعث شد تا امام خمینی به این موضوع واکنش نشان دهند. در ۱۵اسفند سال ۵۷ امام خمینی در این خصوص تذکر می دهند و می فرمایند: «وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانههای اسلامی نباید زن ها لخت بیایند. زن ها بروند؛ اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند.» در پی این تذکر امام خمینی عناصر گروهک های ضد انقلاب دست به اعتراض علیه این سخنان امام می زنند. برخی از زنان در برخی از ادارات دست به اعتراض زدند و در برخی موارد گردهمایی هایی نیز رخ داد. در این شرایط که ممکن بود مردم در اثر سخنان امام به بی حجاب ها متعرض شوند و هرج و مرج به وجود بیاید دفتر امام پیامی صادر کرد و در آن فرموده بودند کسی حق تعرض به بی حجاب ها را ندارد و تنها دستگاه های مرتبط و مسئول باید با آنها برخورد کنند. در این زمان که دولت خود وابسته به افراد ملی مذهبی هست اعتقادی به اینکه باید در جامعه حجاب اجباری باشد ندارد و علی رغم فرمان امام مبنی بر اینکه دستگاه های مرتبط مسئول برخورد با بد حجابان هستند را از طرف خود نفی می کند.
پانزده اسفند پنجاه و هفت، یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به تصویب نرسیده بود، امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور زنان در ادارات دولتی انتقاد کرده و فرمودند: «وزارتخانه اسلامى نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه هاى اسلامى نباید زن هاى لخت بیایند؛ زن ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند.» (امام خمینی، ۱۳۸۶ش. ج۶، ص۳۲۹) این در شرایطی است که امام(ره) در مصاحبه ای در تاریخ هفتم دی همان سال، در پاریس فرمودند: «زن هرگز با مرد فرقى ندارد. آرى در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولى لازم نیست که چادر باشد. بلکه زن مى تواند هر لباسى را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند. ما نمى توانیم و اسلام نمى خواهد که زن به عنوان یک شىء و یک عروسک در دست ما باشد. اسلام مى خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانى جدى و کارآمد بسازد»(خمینی، ۱۳۸۶ش. ج۵، ص۲۹۴). دقیقاً به خاطر پایداری بر سر همان اصول است که در تیر ماه ۱۳۵۹، طی پیامی در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده اى از افراد ناآگاه و احیاناً ضدانقلاب، به بانوان بى حجاب، اعلام داشتند: «ممکن است تعرض به زن ها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. از این جهت، کسى حق تعرض ندارد و اینگونه دخالت ها براى مسلمان ها حرام است، و باید پلیس و کمیته ها از اینگونه جریانات جلوگیرى کنند» (امام خمینی، ۱۳۸۶ش. ج۱۲، ص۵۰۲).
در پی این تذکرات مداوم و دستورات مکرر بود که کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت حجاب شدند و به مرور، این قانون نانوشته عمومیت یافت. تا جایی که در سال ۱۳۶۰، در بند ۵ ماده ۱۸ قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت، بی حجابی به عنوان تخلف شناخته شد؛ و اماکن و فروشگاه ها و مراکز عمومی موظف به نصب تابلویی شدند که بر آن نوشته شده بود: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌کنند، معذوریم».
قانون تعزیرات
تا سال ۱۳۶۲هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصویب رسید، ماده ١� ٢ قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد».
براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شدند. تا جایی که دادستان عمومی تهران در بخشی از اطلاعیه خود می نویسد: «به تمام مسئولان در ادارات و سازمانهای دولتی و شرکتها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتلها، مسافرخانهها، تالارها و باشگاههای برگزارکننده مجالس جشن عروسی، غذاخوریها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ میدارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی‌کنند، جلوگیری به عمل آورند».
قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان
در سال ۱۳۶۵، در مصوبه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند؛ نکات جدیدی به چشم می خورد.
در ماده ۴ این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده ۲ محکوم می گردند.
و ماده ۲، مجازات های تعزیری را بدین شرح بیان می کند: «۱- تذکر و ارشاد. ۲- توبیخ و سرزنش. ۳- تهدید. ۴- ۱۰ تا۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده. ۵- ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده».
علاوه بر این در تبصره دو این ماده آمده: «مجرمی را که کارمند است، علاوه بر مجازات های فوق الذکر به یکی از مجازات های زیر محکوم می نماید: ۱- انفصال موقت تا دو سال. ۲- اخراج و انفصال از خدمات دولتی. ۳- محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت ها و نهادها و ارگان های عمومی و دولتی.
قانون مجازات اسلامی
می توان مهم ترین قانونی که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ دانست. به موجب این ماده: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
در تبصره این ماده که همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲است، آمده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
البته بنابر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
بدحجابی و بی حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمند است؛ و کلیه وظایف تخصصی دستگاه های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب را به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.
در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه ۷۰ در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چندبعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است. طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال ۱۳۸۵به تصویب رساند. تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود.
با این دیدگاه، حجاب از مقوله ای صرفاً فرهنگی و دینی، به قانون تبدیل شده، و در نتیجه هرگونه اقدام عملی و برخورد با مخالفین، در چهارچوب قانونی آن قابل تعریف و توجیه خواهد بود. از این منظر، هرگونه مخالفت و ایستادگی در برابر آن، به معنای قانون گریزی و مخالفت با قانون تفسیر خواهدشد.
مسلم است که قانون نیازمند بازوان اجرایی است. در حال حاضر، مطابق ماده ٨ و ماده ٤ قانون نیروی انتظامی مصوب ١٣٦٩، مبارزه با منکرات و فساد، از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ضابط قوه قضائیه است. در نتیجه، اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با جرمِ عدم رعایت حجاب شرعی، براساس وظیفه قانونی ایشان بوده، که در صورت کوتاهی در اجرای وظیفه، مرتکب خلاف و تمرد خواهند شد. البته نیروی انتظامی نیز مانند هر ضابط دیگری، حق مجازات و اجرای حکم درمورد مجرمین را ندارد.
اما نکته دیگری که وجود دارد، وظیفه برخورد ضابطین قضایی با سایر تخلفاتی است که در این حوزه صورت می گیرد. مسائلی مانند آنچه در قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات تولیدکنندگان و فروشندگان ذکر شد، امری که می توان آن را حلقه اولیه این قانون گریزی به حساب آورد؛ اما متأسفانه به دلایل مختلف، این بخش به نوعی کمتر دیده شده است. مسئله ای که توجه به آن در گام نخست، می تواند از بسیاری از عواقب بعدی و حتی تغییر ذائقه افراد در مسئله پوشش، تا حد زیادی جلوگیری کند.
