قویت اقتصاد ملی
برای رفع نیازهای مادی و معنوی مسلمین در تمامی شئون، بایست اقتصاد جامعه‌ی اسلامی از قوت و ثروت فراوانی برخوردار باشد. بدون آن، نه نیازهای داخلی رفع خواهد شد و نه اقتدار و عزت جامعه‌ی اسلامی رقم خواهد خورد. چراکه واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و نیازی به واردات آن نیست از سویی موجب ورشکستگی کارخانجات داخلی و در نتیجه بیکاری بخشی از جامعه مسلمین می‌شود، و از سویی دیگر، موجب وابستگی بیشتر کشور به بیگانگان خواهد شد که همین امر، ممکن است زمینه‌ساز ضربه‌زدن، نفوذ و تسلط بر کشور را فراهم کند.
در واقع این مبنا از یک حیث، بخشی از همان عدم وابستگی و سلطه‌پذیری از کفار را در مبنای نفی سبیل دربردارد و بخش دیگر آن برمی‌گردد به تأمین نیازها و حوائج و رفاه مسلمین و برخورداری عموم جامعه‌ی اسلامی از مواهب و نعمت‌های خدادادی. شهید مطهری با تمثیل زیبایی، اقتصاد جامعه‌ی اسلامی را به بدن انسان تشبیه کرده و ثروت را در حکم خون جاری در بدن می‌داند و می‌نویسد:
«یکى از اصول اولیه اقتصاد سالم حیات و قابلیت رشد و نموّ ثروت است، همان‌طورى که از شرایط اولیه یک اجتماع سالم اقتصاد سالم است… جامعه باید بنیه اقتصادى سالمى داشته باشد، مبتلا به کم خونى اقتصادى نباشد و اگرنه، مانند یک مریض کم خون و یا مریضى که دستگاه قلب و جهاز دمویّه‌اش خراب است همیشه مریض خواهد بود. گمان نمى‌رود هیچ عالم و بلکه هیچ عاقلى منکر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد.»
ایشان سپس یکی از اهداف اسلام را نفی سبیل دانسته و آن‌را به‌واسطه‌ی دسترسی به اقتصاد سالم قابل تحقق می‌داند و می‌نویسد:
«از نظر اسلام هدف‌هاى اسلامى بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است. اسلام مى‌خواهد که غیر مسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. این هدف هنگامى میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیر مسلمان دراز نباشد، والا نیازمندى ملازم است با اسارت و بردگى، ولو آنکه اسم بردگى در کار نباشد. هر ملتى که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد اسیر و برده او است.»
جالب‌تر اینکه تمامی این حساسیت‌ها بر استقلال اقتصادی مملکت و بیرون آوردن آن از دستبرد بیگانگان در شرایطی رقم می‌خورد که توان تولیدی آن زمان کشور نسبت به کشورهای صنعتی پیشرفته همچون انگلیس، روسیه، پرتغال و اسپانیا و مانند آن، به شدت نازل بود و حال آنکه در شرایط فعلی، کشور به هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا مبدل شده‌است و در بسیاری از محصولات تولیدی توان رقابت با کشورهای خارجی را داشته و دارای مزیت رقابتی و نسبی هست و نیز صادرات قابل توجهی به بیرون از مرزهای خود دارد. در واقع در چنین شرایطی سخن از محدودکردن واردات نمی‌تواند آن‌چنان مشکل خاصی حتی برای مصرف‌کنندگان به‌وجود آورد.
بنابراین مسئولان و در رأس آنان دولت‌مردان و نمایندگان مردم در مجلس می‌بایست تمامی مقدمات لازم برای اجرای قاطعانه و سریع و دقیق حکم ممنوعیت واردات را فراهم سازند تا دیگر شاهد واردات کالاهای مصرفی غیرضروری، کالاهای دارای مشابه داخلی و دارای توان تولید داخل و نیز کالاهای ضروری و استراتژیک مورد نیاز که می‌بایست در داخل تولید شوند نباشیم.
